Sécurité sociale : Chakib Tazi intègre le bureau exécutif de l’Association internationale

Sur proposition du président de l'Association internationale de sécurité sociale (AISS), Errol Franck Stoové, le bureau de cette dernière, réuni à Genève, a nommé Chakib Tazi, directeur général de l'Agence nationale de l'assurance maladie (ANAM), en tant que président de la Commission technique permanente des prestations de santé et d'assurance maladie. Tazi intègre par la même occasion le bureau exécutif de l'AISS. Selon un communiqué de l’ANAM, cette nomination témoigne de l'intérêt que suscite le chantier de la couverture médicale de base au Maroc, à travers ses 2 volets AMO et RAMED, auprès des institutions internationales spécialisées.

Augmentation du seuil minimum des pensions d’invalidité

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté, entre autres, un projet de décret n° 2-11-342 portant amendement du décret 2-96-318 du 14 octobre 1996 fixant le montant minimum des pensions d’invalidité ou de vieillesse servies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Présenté par le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ce projet vise à augmenter le seuil minimum des pensions d’invalidité ou de vieillesse servie par la CNSS de 600 à 1.000 DH à compter du 1^er juillet 2011, a précisé M. Naciri.

La CNSS se structure en six pôles

La direction stratégie disparaît alors que le pôle métier est éclaté

Six pôles dont un dédié à l’entreprise et un autre aux prestations

     

Dépassée, l’organisation actuelle de la CNSS sera revue. Le nouvel organigramme est prêt et devrait être déployé durant les prochains jours avec au passage de nouvelles nominations. La CNSS, qui a connu récemment une vague de départs de plusieurs de ses cadres (dont le directeur de la stratégie et la directrice du pôle métier), a revu son organigramme pour la dernière fois en 2002. Depuis, elle a continué à fonctionner avec les mêmes structures, même si son champ d’action s’est élargi, en particulier avec l’arrivée de l’assurance maladie.

L’organisation en place actuellement est non seulement jugée cloisonnée, mais elle souffre aussi d’un service client dilué entre plusieurs entités, un déploiement du personnel qui ne tient pas compte de l’adéquation avec l’emploi.

Le nouvel organigramme tentera de tenir compte des ambitions de la CNSS d’étendre la couverture sociale, de se rapprocher de ses clients et aussi des chantiers stratégiques qui l’attendent, en particulier la future réforme des retraites.

AMO : ces 600 000 cotisations qui n’ont pas droit au remboursement !

·         Ils travaillent comme saisonniers dans la conserverie, l’agriculture et le   bâtiment

·         Ils ne totalisent pas les 54 jours continus de cotisations requis par la loi

·         La solution préconisée est de les aligner sur les marins pêcheurs.

Surprenant ! 600 000 saisonniers cotisants à l’assurance maladie obligatoire (AMO) ne peuvent pas bénéficier d’une couverture médicale de base. C’est là un des énièmes dysfonctionnements qui biaisent le régime. En effet, la loi 65-00 réglementant la couverture médicale de base stipule que pour avoir des droits ouverts l’assuré de l’AMO doit totaliser cinquante-quatre jours de cotisations continus sur une période de six mois précédant la maladie.

Or, les 600 000 saisonniers n’ont pas et ne pourront jamais, en raison de la spécificité de leurs activités, remplir cette condition de la loi 65-00. Employés, pour la plupart, dans les secteurs du bâtiment, de l’agriculture et de la conserverie, ils travaillent en moyennent quatre mois par an, mais rarement 54 jours continus (hors jours fériés) et cotisent au faux normal de l’AMO. Cette population perçoit un salaire variant de 1000 à 1400 DH. Plusieurs réclamations ont été faites par les employeurs, et en particulier les conserveries, à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) pour dénoncer l’aberration de la situation, mais il faudrait pour cela changer la loi, donc passer par le parlement.

CNSS: Conseil d’administration fin juin

Prévu pour fin juin, le conseil d’administration de la CNSS devrait examiner plusieurs points. C’est le cas de la condition de 3.240 jours ouvrant droit à une pension de retraite. La CNSS compte ainsi soumettre plusieurs propositions à ses administrateurs dont l’éventualité de récupérer la part salariale. Le conseil devrait étudier la possibilité d’une révision à la hausse du plafond de cotisation à la CNSS ainsi que l’indemnité pour perte d’emploi. Par rapport à ce point, le gouvernement a promis près de 200 millions de dirhams pour le démarrage de cette prestation. Reste l’éternel problème de la cotisation et de son partage entre patronat et salariés.

CMR : 82.200 pensions relevées à 1.000 dirhams

La pension minimale sera révisée pour 82. 191 pensionnés de la Caisse marocaine des retraites pour un coût annuel de 165 millions de dirhams. Dans le détail, 11.027 pensions principales civiles sont concernées contre 22.799 pensions de réversion pour un coût respectif de 21,9 millions et 28,4 millions de dirhams. Dans le régime militaire, 24.074 pensions de réversion. Elles nécessiteront respectivement une enveloppe de 70,6 millions et 44,1 millions de dirhams pour les pensions de réversion.





أزيد من 2 مليون أجير لا يتوفرون على تغطية اجتماعية

أعلن سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق يصل إلى 2,4 مليون أجير من أصل 4,5 ملايين أجير في القطاعيين الخاص والعام، أي حوالي 50 % فقط. وأضاف أحميدوش في ندوة دراسية بالدار البيضاء أن القطاع الخاص في المغرب يُشغل 3,5 ملايين فرد في حين لا يتجاوز عدد الأجراء في القطاع العام مليونا، وقال إن عددا كبيرا من الأجراء يشتغلون بشكل عاد في القطاع غير المهيكل، موضحا أن من بين التحديات الكبرى المطروحة على المغرب مستقبلا هو ضمان تغطية صحية واجتماعية لكافة الأجراء.

CNSS : le salaire plafond pour les cotisations passera de 6000 à 8000 DH

Le plafond de cotisation servant de base au calcul de la pension vieillesse des retraités du secteur privé sera rehaussé. C’est ce qui a été convenu entre l’Etat et les syndicats dans le cadre du dialogue social.

Excellents résultats pour la CIMR

La CIMR a présenté d’excellents résultats au titre de l’exercice 2010 grâce aux stratégies d’amélioration de la qualité de service et aux performances financières de la caisse.

Simulations d’impact de l’augmentation des salaires dans la fonction publique et le privé

Le HCP prévoit une hausse des revenus des ménages de 6% en 2015

La hausse des salaires aussi bien dans la fonction publique que dans le privé, convenu dans le dernier dialogue social entre le gouvernement, la CGEM et les syndicats, a poussé le Haut Commissariat au Plan à réaliser une étude d’impact de cette mesure sur les revenus, la consommation des ménages et l’inflation, l’investissement, la croissance et l’emploi.

Selon le HCP, l’augmentation des salaires du personnel de l’administration publique à partir du 1^er mai 2011 et celle du SMIG et du SMAG en deux tranches successives à partir du 1^er juillet 2011 et du 1^er juillet 2012 dans le privé, devraient affecter l’économie nationale.     

Retraites Abbas El Fassi au chevet de la réforme

Pour clôturer le dialogue social, il a été convenu de réunir la Commission nationale chargée de la réforme des régimes de retraites.

La réunion devrait se réunir sous la présidence du Premier ministre Abbas El Fassi, avec à l’ordre du jour d’étudier les moyens d’engager une réforme globale de ces régimes.

La revalorisation des pensions dénoncée par la FANAREM : La CIMR mise à l’index

Alors qu’elle s’est engagée dans une vaste campagne de communications vantant les avantages de ses différents produits et prestations par rapport au marché, la CIMR vient d’être attaquée dans son corps de métier.

La fédération des associations nationales des retraités du Maroc (FANAREM) vient de publier un long communiqué dans lequel elle déplore son absence de cette Caisse.

Retraite : Le modèle CDG

Pas d’annonces fracassantes au forum organisé par l’institut CDG vendredi dernier à Marrakech, mais des constats établis cette fois-ci par des chercheurs. L’Institut de la CDG les a réunis à Marrakech, pour mener des réflexions théoriques et scientifiques sur la protection sociale et l’extension de la couverture retraite, ainsi que les leviers à mettre en place pour répondre aux enjeux financiers et économiques.

Retraite minimale : Prévue mais pas dans l’immédiat

Comme convenu lors du dialogue social, la retraite minimale sera de 1.000 dirhams. Si la date d’entrée en vigueur de la mesure est prévue pour juillet au niveau de la CNSS, aucune indication n’est fournie pour les retraités de la fonction publique. La revalorisation des pensions devrait passer par une modification de la loi dans le cas de la CMR. Et donc le passage par le circuit législatif s’avère nécessaire. Pour les salariés du privé, la mesure doit être entérinée par le conseil d’administration de la CNSS prévu pour fin juin. Par la suite, elle devrait faire l’objet d’un décret qui rappellera l’effet rétroactif de la mesure

CNSS : 70% des affiliés partent sans retraite

  

  sur les 84 477 salariés du privé affiliés à la CNSS qui sont partis en retraite en 2010, à peine 25 262, soit 30%, avaient droit à une pension vieillesse. la raison est que 70% de ceux qui atteint l'âge limite n'ont pas cumulé les 3 240 jours de cotisation nécessaires pour y avoir droit. la caisse est en train de plancher sur une réforme de ses textes. deux scénarios : remboursement de cotisations ou paiement d'une rente au prorata des jours de travail cumulés.

برنامج "إدماج" يستوعب 230 ألف باحث عن الشغل

قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خلال تصريح صحفي إنه سيتم إدماج حوالي 230 ألف باحث شغل في إطار برنامج "إدماج" وتحسين قابلية تشغيل ما يقارب 100 ألف باحث عن الشغل برسم برنامج "تأهيل" ومواكبة 10 ألاف حامل مشروع برسم برنامج "مقاولتي". وفي سياق دعم قدرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أوضح وزير التشغيل أن عدد الوكالات انتقل من 20 وكالة سنة 2006 إلى 75 وكالة من بينها 4 وكالات متخصصة بالتشغيل بالخارج نهاية سنة 2010. كما تم الرفع من الموارد البشرية للوكالة إلى 560 مستخدما لمواكبة توسيع مجال نشاطها.

فرنسا ترفع معاشات قدماء المحاربين المغاربة

يترقب حوالي 10 آلاف متقاعد مغربي قضوا سنوات طويلة من الخدمة في الجيش الفرنسي أن يستفيدوا من الزيادات في معاشاتهم بناء على قرار من الحكومة الفرنسية يهدف إلى إنصاف هذه الفئة وإعادة الاعتبار إليها من خلال تحقيق العدالة بينهم وبين نظرائهم الفرنسيين.

وزير المالية يعد بإصلاح توافقي لمنظومة المعاشات

نفى صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية أن تكون الحكومة قررت الزيادة في سن الإحالة على المعاش. وأضاف في تصريح صحفي أن الحكومة تعمل على إصلاح منظومة المعاشات من خلال ما توصلت إليه الدراسة المنجزة في الموضوع، على أساس أن هناك ثلاثة سيناريوهات للإصلاح، إما الرفع من نسبة المساهمات أو تحديد سن الإحالة على التقاعد، أو مراجعة طريقة احتساب المعاش. مؤكدا في هذا السياق أنه من الضروري الخروج هذه السنة في إطار التوافق بطريقة تسمح بإصلاح منظومة التقاعد.

250 مليون درهم لإطلاق صندوق التعويض عن فقدان الشغل

قررت الحكومة تخصيص 250 مليون درهم من أجل إنشاء صندوق التعويض عن فقدان الشغل، وهو مبلغ يروم إعطاء الانطلاقة لعمل هذه المؤسسة على أن يحدد كل من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والنقابات كيفية مساهمة كل طرف في هذا الصندوق الذي تقدر ميزانيته السنوية بما بين 590 و790 مليون درهم.

609 مقاولة استفادت من تحمل الدولة لواجبات الاشتراك في الضمان الاجتماعي

قال جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني خلال تصريح صحفي إن عدد المقاولات المستفيدة برسم سنة 2009-2010 من تحمل الدولة لواجبات الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل الحفاظ على رصيد الشغل بها،قد بلغ 609 مقاولة بغلاف مالي بلغ 746 مليون درهم إلى جانب تحمل نفقات التكوين لفائدة 150 مقاولة أنجزت برامج التكوين لفائدة 12 ألف أجير بغلاف مالي قدره 86 مليون درهم.

الشغل في المغرب لا يتطابق مع معايير الشغل اللائق

قدم أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط خلال ندوة بالدار البيضاء دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول "وضعية الشغل والبطالة بالمغرب ومحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية"، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن الشغل في المغرب يتميز في غالبيته بضعف تطابقه مع المعايير الخاصة بالشغل اللائق. وتتجلى هاته الخاصية التي رصدتها الدراسة ، في كون نشيط واحد فقط من بين ثلاثة يتوفر على شهادة وعمل، وثلثي الأجراء بدون عقدة عمل، وسيادة الشغل غير المؤدى عنه الذي تصل نسبته إلى 42 في المائة في العالم القروي، وموسمية وعرضية مناصب الشغل التي مثلث في الثلاث سنوات الأخيرة 76 %، واستفادة 20 % فقط من النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية.



Retraite : Plus de 1,44 milliard de DH pour revaloriser les pensions

« La dernière session du dialogue social a été une phase  de négociation tripartite et non pas un simple round ». L’affirmation de Jamal Rhmani, Ministre de l’Emploi et la Formation professionnelle, qui était l’invité d’Assabah-l’Economiste de Rabat, souligne l’importance des dernières décisions. Au-delà des augmentations des salaires et de la revalorisation du Smig, d’autres mesures ont été prises. C’est le cas des pensions minimales de retraite qui viennent d’être fixées à 1.000 DH, comblant ainsi un vide juridique.

Le SMIG augmenterait de 15%

Tout un package de mesures est envisagé dont une augmentation du Smig  de 15% en deux temps : 10% en 2011 et 5% en 2012. Seule exception le textile pour le quel l’augmentation s’étalerait sur trois ans. Pour le Smag, l’on s’achemine également vers une augmentation sur trois ans, soit 10% en 2011 et 2,5% en 2012 et 2013. Dans l’administration publique, l’on parle aussi du rajout d’un nouveau grade qui serait lié à un éventuel rallongement du départ à la retraite à 62 ans.

Consensus sur la retraite à 62

C’est dans une quinzaine de jours que la Commission nationale de la retraite compte tenir une réunion. Objectif, avancé sur le chantier de réforme. Un consensus serait dégagé sur l’augmentation de l’âge de la retraite à 62 ans. Pour les syndicats, cette option doit rester volontaire.

الحكومة والنقابات تتفق على تحسين الأجور وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

أفضت جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى توافق الأطراف الثلاثة على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص الالتزامات المتبادلة التالية :

فيما يخص القطاع العام

·      الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011.

·         رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.

·         الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين :

             ♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛

             ♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.

·         فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

·         مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.

·          إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

·         تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.

·         معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛

·         تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.

·          المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

·         إصلاح منظومة الأجور.

·         إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.

·          مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.

·         مراجعة منظومة التكوين المستمر.

·         مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

·         وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.

فيما يخص القطاع الخاص

·         الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 %  موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛

·     التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.

·     عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء .

·     رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.

·     وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.

·     مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.

·     إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

·     مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.

·     تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.

·     تسريع ملائمة التشريعات الوطنية  المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

·     التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.



Un contrat programme pour éviter une faillite trop rapide à la Caisse des retraites

-  Il  sera signé à la fin de ce mois d’avril entre l’Etat et la Caisse ;

-  Six objectifs dont la pérennisation du régime, l’optimisation des placements et le renforcement du système de gouvernance ;

- Des ajustements paramétriques sont nécessaires pour repousser le déficit de 2012 à 2016.

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

انطلقت مؤخرا جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. وينكب المتفاوضون على البحث في مجموعة من المطالب الاجتماعية ذات الأولوية ومنها على الخصوص استعجالية الرفع من الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم نظام المعاشات ومراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحسين نظام التغطية الاجتماعي. وقد قدر مصدر في الوزارة الأولى التكلفة المالية لما تطالب به النقابات العمالية لموظفي القطاع العام ب43 مليار درهم. ويتضمن العرض الحكومي الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 % وزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2 % والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم. وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة، وكذا إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين فئات أخرى من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

إعانات مالية لفائدة مؤسسات الكفالة الاجتماعية بتادلة

جرى بمقر ولاية جهة تادلة توزيع مليون و754 ألف درهم من الإعانات المالية التي خصصتها مديرية التعاون الوطني برسم سنة 2010 على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم. وقد استفادت 41 مؤسسة من الجمعيات الخيرية.

تفويت مصحات الضمان الاجتماعي

يتم التحضير لإطلاق طلبات عروض جديدة في الأسابيع المقبلة من أجل تفويت 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق صيغة التدبير المفوض. المصحات المعنية حققت سنة 2010 رقم معاملات يفوق 480 مليون درهم، فيما تلقى العلاج فيها 662 ألف شخص خلال السنة نفسها.

13 ألف يتقاعدون بالتعليم المدرسي خلال أربع سنوات

كشفت مصادر بقطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية أنه خلال 4 سنوات الأخيرة تمت إحالة 13012 موظفا وموظفة على التقاعد بالقطاع.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش إشكالية تشغيل الشباب

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء تمحور حول إشكالية تشغيل الشباب وإدماجهم في النسيج السوسيومهني. وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث ثلاث محاور رئيسية تهم النهوض بالتشغيل. ويهم المحور الأول الأساليب الجديدة لتشغيل الشباب، أما الثاني فيتعلق بمسألة التكوين والتشغيل، فيما يرتبط المحور الثالث بآليات الوساطة العمومية والخاصة في مجال التشغيل.



« La retraite doit être une décision individuelle »

Dans un entretien exclusif en marge du forum international sur la longévité, organisé à Paris, le PDG du groupe Axa analyse les mutations majeures des sociétés à la lumière de l’allongement de la durée de vie. Pour Henri de Castries, la longévité est une source d’opportunités qui appelle à la réinvention de la vie familiale, des systèmes de retraite…

1,4 million de salariés pauvres à la CNSS

Sur les 2,5 millions de salariés déclarés à la CNSS, plus de deux tiers gagnent moins du Smig rapporté au mois, soit 2.100 dirhams. Si la situation s’est légèrement améliorée par rapport aux années passées où le taux était de près de 40%, de nombreux salariés vivent encore dans la précarité.

Retraite : Vivre avec 1.200 DH/mois

Le montant des pensions servies, toutes catégories confondues, est fiable. Six pensionnés de la CNSS sur dix perçoivent en moyenne moins de 1.200 dirhams par mois. Un niveau trop bas par rapport à l’évolution du coût de la vie. Surtout que la proportion la plus importante habite les régions du Grand Casablanca, Rabat et Marrakech.

صندوق المقاصة يتوجه نحو الدعم المالي المشروط وعقلنة نفقاته

تتجه الحكومة نحو إعلان مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بصندوق المقاصة، وذلك في اتجاه الاستهداف المباشر للشرائح الفقيرة. ويعتمد سيناريو الإصلاح على الإبقاء على الصندوق كمؤسسة قائمة بذاتها مع التحكم في غلافه المالي. ويساهم الصندوق في دعم القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا وأن إحصائيات الفقر تؤكد أن 40 % من الأسر يقل دخلها عن 2892 درهم في الشهر.

البنك الدولي يوصي بالنهوض بشبكات الحماية الاجتماعية

أوصى البنك الدولي في نشرته الصادرة في 23 فبراير 2011 المغرب وباقي دول شمال إفريقيا بالانتقال من أنظمة مشتتة إلى أنظمة متسقة ومستدامة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تنسيقا مع سياسات التأمينات الاجتماعية وسوق الشغل. وطالب البنك العالمي دول المنطقة على ضوء المتغيرات التي تعرفها اليوم، بضمان الاستجابة الفورية لبرامج دعم الفقراء والفئات المحدودة الدخل وبإنشاء صندوق للتنمية لتمويل المشاريع الموجهة لهذه الفئات.

ارتفاع نسبة الشيخوخة بالمغرب يطرح تحديات متزايدة

كشفت نتائج البحث الوطني الديمغرافي متعدد الزيارات الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع نسبة الشيخوخة والسكان غير النشيطين خاصة المتقاعدين منهم من شأنه أن يؤزم أكثر منظومة التقاعد التي يتهددها الإفلاس ما لم تتخذ إجراءات وإصلاحات هيكلية بشأن هذه المؤسسات . كما أن ارتفاع الشيخوخة يتطلب توفير الخدمات الصحية الضرورية لهذه الفئات التي تتطلب رعاية خاصة.

تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي خطوة نحو تحسين الولوج للعلاج

دعا فاعلون جمعويون خلال ندوة دراسية بالدار البيضاء إلى تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي بالمغرب كخطوة نحو تحسين الولوج للعلاج. وأكد المشاركون في الندوة على أهمية هذا النظام في تحسين الوضعية الصحية للساكنة، وعقلنة مصاريف العلاج لمؤسسات السداد.

إحداث صندوق وطني للمعاقين

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن الصندوق الوطني الذي سيتم إحداثه لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يروم تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. وأوضحت الصقلي في افتتاح أشغال المنتدى الوطني الرابع للإعاقة أن هذا الصندوق سيساهم في النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين من خلال الإسهام في تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الأشخاص الأسوياء والأشخاص في وضعية إعاقة.

دعوة لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل

قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني إن الوزارة أولت اهتماما خاصا لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتباره النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة للتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية. ويشار إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل يتضمن 197 مادة موزعة إلى تسعة أقسام تهم بالأساس الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة والتصريح بحوادث الشغل والشواهد والمراقبة الطبية والتأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء والتعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة.