صندوق المقاصة يتوجه نحو الدعم المالي المشروط وعقلنة نفقاته

تتجه الحكومة نحو إعلان مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بصندوق المقاصة، وذلك في اتجاه الاستهداف المباشر للشرائح الفقيرة. ويعتمد سيناريو الإصلاح على الإبقاء على الصندوق كمؤسسة قائمة بذاتها مع التحكم في غلافه المالي. ويساهم الصندوق في دعم القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا وأن إحصائيات الفقر تؤكد أن 40 % من الأسر يقل دخلها عن 2892 درهم في الشهر.

البنك الدولي يوصي بالنهوض بشبكات الحماية الاجتماعية

أوصى البنك الدولي في نشرته الصادرة في 23 فبراير 2011 المغرب وباقي دول شمال إفريقيا بالانتقال من أنظمة مشتتة إلى أنظمة متسقة ومستدامة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تنسيقا مع سياسات التأمينات الاجتماعية وسوق الشغل. وطالب البنك العالمي دول المنطقة على ضوء المتغيرات التي تعرفها اليوم، بضمان الاستجابة الفورية لبرامج دعم الفقراء والفئات المحدودة الدخل وبإنشاء صندوق للتنمية لتمويل المشاريع الموجهة لهذه الفئات.

ارتفاع نسبة الشيخوخة بالمغرب يطرح تحديات متزايدة

كشفت نتائج البحث الوطني الديمغرافي متعدد الزيارات الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع نسبة الشيخوخة والسكان غير النشيطين خاصة المتقاعدين منهم من شأنه أن يؤزم أكثر منظومة التقاعد التي يتهددها الإفلاس ما لم تتخذ إجراءات وإصلاحات هيكلية بشأن هذه المؤسسات . كما أن ارتفاع الشيخوخة يتطلب توفير الخدمات الصحية الضرورية لهذه الفئات التي تتطلب رعاية خاصة.

تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي خطوة نحو تحسين الولوج للعلاج

دعا فاعلون جمعويون خلال ندوة دراسية بالدار البيضاء إلى تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي بالمغرب كخطوة نحو تحسين الولوج للعلاج. وأكد المشاركون في الندوة على أهمية هذا النظام في تحسين الوضعية الصحية للساكنة، وعقلنة مصاريف العلاج لمؤسسات السداد.

إحداث صندوق وطني للمعاقين

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن الصندوق الوطني الذي سيتم إحداثه لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يروم تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. وأوضحت الصقلي في افتتاح أشغال المنتدى الوطني الرابع للإعاقة أن هذا الصندوق سيساهم في النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين من خلال الإسهام في تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الأشخاص الأسوياء والأشخاص في وضعية إعاقة.

دعوة لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل

قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني إن الوزارة أولت اهتماما خاصا لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتباره النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة للتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية. ويشار إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل يتضمن 197 مادة موزعة إلى تسعة أقسام تهم بالأساس الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة والتصريح بحوادث الشغل والشواهد والمراقبة الطبية والتأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء والتعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة.