جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

انطلقت مؤخرا جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. وينكب المتفاوضون على البحث في مجموعة من المطالب الاجتماعية ذات الأولوية ومنها على الخصوص استعجالية الرفع من الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم نظام المعاشات ومراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحسين نظام التغطية الاجتماعي. وقد قدر مصدر في الوزارة الأولى التكلفة المالية لما تطالب به النقابات العمالية لموظفي القطاع العام ب43 مليار درهم. ويتضمن العرض الحكومي الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 % وزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2 % والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم. وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة، وكذا إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين فئات أخرى من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

إعانات مالية لفائدة مؤسسات الكفالة الاجتماعية بتادلة

جرى بمقر ولاية جهة تادلة توزيع مليون و754 ألف درهم من الإعانات المالية التي خصصتها مديرية التعاون الوطني برسم سنة 2010 على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم. وقد استفادت 41 مؤسسة من الجمعيات الخيرية.

تفويت مصحات الضمان الاجتماعي

يتم التحضير لإطلاق طلبات عروض جديدة في الأسابيع المقبلة من أجل تفويت 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق صيغة التدبير المفوض. المصحات المعنية حققت سنة 2010 رقم معاملات يفوق 480 مليون درهم، فيما تلقى العلاج فيها 662 ألف شخص خلال السنة نفسها.

13 ألف يتقاعدون بالتعليم المدرسي خلال أربع سنوات

كشفت مصادر بقطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية أنه خلال 4 سنوات الأخيرة تمت إحالة 13012 موظفا وموظفة على التقاعد بالقطاع.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش إشكالية تشغيل الشباب

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء تمحور حول إشكالية تشغيل الشباب وإدماجهم في النسيج السوسيومهني. وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث ثلاث محاور رئيسية تهم النهوض بالتشغيل. ويهم المحور الأول الأساليب الجديدة لتشغيل الشباب، أما الثاني فيتعلق بمسألة التكوين والتشغيل، فيما يرتبط المحور الثالث بآليات الوساطة العمومية والخاصة في مجال التشغيل.