Le SMIG augmenterait de 15%

Tout un package de mesures est envisagé dont une augmentation du Smig  de 15% en deux temps : 10% en 2011 et 5% en 2012. Seule exception le textile pour le quel l’augmentation s’étalerait sur trois ans. Pour le Smag, l’on s’achemine également vers une augmentation sur trois ans, soit 10% en 2011 et 2,5% en 2012 et 2013. Dans l’administration publique, l’on parle aussi du rajout d’un nouveau grade qui serait lié à un éventuel rallongement du départ à la retraite à 62 ans.

Consensus sur la retraite à 62

C’est dans une quinzaine de jours que la Commission nationale de la retraite compte tenir une réunion. Objectif, avancé sur le chantier de réforme. Un consensus serait dégagé sur l’augmentation de l’âge de la retraite à 62 ans. Pour les syndicats, cette option doit rester volontaire.

الحكومة والنقابات تتفق على تحسين الأجور وإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

أفضت جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى توافق الأطراف الثلاثة على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص الالتزامات المتبادلة التالية :

فيما يخص القطاع العام

·      الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011.

·         رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.

·         الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين :

             ♦ من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛

             ♦ من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.

·         فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.

·         مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.

·          إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.

·         تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.

·         معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛

·         تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.

·          المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

·         إصلاح منظومة الأجور.

·         إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.

·          مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.

·         مراجعة منظومة التكوين المستمر.

·         مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

·         وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.

فيما يخص القطاع الخاص

·         الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 %  موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛

·     التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.

·     عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء .

·     رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.

·     وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.

·     مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.

·     إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.

·     مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.

·     تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.

·     تسريع ملائمة التشريعات الوطنية  المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

·     التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.



Un contrat programme pour éviter une faillite trop rapide à la Caisse des retraites

-  Il  sera signé à la fin de ce mois d’avril entre l’Etat et la Caisse ;

-  Six objectifs dont la pérennisation du régime, l’optimisation des placements et le renforcement du système de gouvernance ;

- Des ajustements paramétriques sont nécessaires pour repousser le déficit de 2012 à 2016.

جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات

انطلقت مؤخرا جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل. وينكب المتفاوضون على البحث في مجموعة من المطالب الاجتماعية ذات الأولوية ومنها على الخصوص استعجالية الرفع من الحد الأدنى للأجور وإعادة تقييم نظام المعاشات ومراجعة قيمة التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وتحسين نظام التغطية الاجتماعي. وقد قدر مصدر في الوزارة الأولى التكلفة المالية لما تطالب به النقابات العمالية لموظفي القطاع العام ب43 مليار درهم. ويتضمن العرض الحكومي الرفع من الأجور لجميع الموظفين بمبلغ 500 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10 % وزيادة أوتوماتيكية خلال كل سنة بنسبة 2 % والرفع من الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم. وإحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة، وكذا إخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وتمكين فئات أخرى من الاستفادة من الضمان الاجتماعي.

إعانات مالية لفائدة مؤسسات الكفالة الاجتماعية بتادلة

جرى بمقر ولاية جهة تادلة توزيع مليون و754 ألف درهم من الإعانات المالية التي خصصتها مديرية التعاون الوطني برسم سنة 2010 على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم. وقد استفادت 41 مؤسسة من الجمعيات الخيرية.

تفويت مصحات الضمان الاجتماعي

يتم التحضير لإطلاق طلبات عروض جديدة في الأسابيع المقبلة من أجل تفويت 13 مصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق صيغة التدبير المفوض. المصحات المعنية حققت سنة 2010 رقم معاملات يفوق 480 مليون درهم، فيما تلقى العلاج فيها 662 ألف شخص خلال السنة نفسها.

13 ألف يتقاعدون بالتعليم المدرسي خلال أربع سنوات

كشفت مصادر بقطاع التعليم المدرسي بوزارة التربية الوطنية أنه خلال 4 سنوات الأخيرة تمت إحالة 13012 موظفا وموظفة على التقاعد بالقطاع.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش إشكالية تشغيل الشباب

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لقاء تمحور حول إشكالية تشغيل الشباب وإدماجهم في النسيج السوسيومهني. وشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث ثلاث محاور رئيسية تهم النهوض بالتشغيل. ويهم المحور الأول الأساليب الجديدة لتشغيل الشباب، أما الثاني فيتعلق بمسألة التكوين والتشغيل، فيما يرتبط المحور الثالث بآليات الوساطة العمومية والخاصة في مجال التشغيل.



« La retraite doit être une décision individuelle »

Dans un entretien exclusif en marge du forum international sur la longévité, organisé à Paris, le PDG du groupe Axa analyse les mutations majeures des sociétés à la lumière de l’allongement de la durée de vie. Pour Henri de Castries, la longévité est une source d’opportunités qui appelle à la réinvention de la vie familiale, des systèmes de retraite…

1,4 million de salariés pauvres à la CNSS

Sur les 2,5 millions de salariés déclarés à la CNSS, plus de deux tiers gagnent moins du Smig rapporté au mois, soit 2.100 dirhams. Si la situation s’est légèrement améliorée par rapport aux années passées où le taux était de près de 40%, de nombreux salariés vivent encore dans la précarité.

Retraite : Vivre avec 1.200 DH/mois

Le montant des pensions servies, toutes catégories confondues, est fiable. Six pensionnés de la CNSS sur dix perçoivent en moyenne moins de 1.200 dirhams par mois. Un niveau trop bas par rapport à l’évolution du coût de la vie. Surtout que la proportion la plus importante habite les régions du Grand Casablanca, Rabat et Marrakech.

صندوق المقاصة يتوجه نحو الدعم المالي المشروط وعقلنة نفقاته

تتجه الحكومة نحو إعلان مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بصندوق المقاصة، وذلك في اتجاه الاستهداف المباشر للشرائح الفقيرة. ويعتمد سيناريو الإصلاح على الإبقاء على الصندوق كمؤسسة قائمة بذاتها مع التحكم في غلافه المالي. ويساهم الصندوق في دعم القدرة الشرائية للمغاربة خصوصا وأن إحصائيات الفقر تؤكد أن 40 % من الأسر يقل دخلها عن 2892 درهم في الشهر.

البنك الدولي يوصي بالنهوض بشبكات الحماية الاجتماعية

أوصى البنك الدولي في نشرته الصادرة في 23 فبراير 2011 المغرب وباقي دول شمال إفريقيا بالانتقال من أنظمة مشتتة إلى أنظمة متسقة ومستدامة للحماية الاجتماعية تكون أكثر تنسيقا مع سياسات التأمينات الاجتماعية وسوق الشغل. وطالب البنك العالمي دول المنطقة على ضوء المتغيرات التي تعرفها اليوم، بضمان الاستجابة الفورية لبرامج دعم الفقراء والفئات المحدودة الدخل وبإنشاء صندوق للتنمية لتمويل المشاريع الموجهة لهذه الفئات.

ارتفاع نسبة الشيخوخة بالمغرب يطرح تحديات متزايدة

كشفت نتائج البحث الوطني الديمغرافي متعدد الزيارات الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاع نسبة الشيخوخة والسكان غير النشيطين خاصة المتقاعدين منهم من شأنه أن يؤزم أكثر منظومة التقاعد التي يتهددها الإفلاس ما لم تتخذ إجراءات وإصلاحات هيكلية بشأن هذه المؤسسات . كما أن ارتفاع الشيخوخة يتطلب توفير الخدمات الصحية الضرورية لهذه الفئات التي تتطلب رعاية خاصة.

تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي خطوة نحو تحسين الولوج للعلاج

دعا فاعلون جمعويون خلال ندوة دراسية بالدار البيضاء إلى تعميم نظام الطرف الثالث المؤدي بالمغرب كخطوة نحو تحسين الولوج للعلاج. وأكد المشاركون في الندوة على أهمية هذا النظام في تحسين الوضعية الصحية للساكنة، وعقلنة مصاريف العلاج لمؤسسات السداد.

إحداث صندوق وطني للمعاقين

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن الصندوق الوطني الذي سيتم إحداثه لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، يروم تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة. وأوضحت الصقلي في افتتاح أشغال المنتدى الوطني الرابع للإعاقة أن هذا الصندوق سيساهم في النهوض بحقوق الأشخاص المعاقين من خلال الإسهام في تحقيق مبدأ تكافئ الفرص بين الأشخاص الأسوياء والأشخاص في وضعية إعاقة.

دعوة لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل

قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني إن الوزارة أولت اهتماما خاصا لإصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل نظرا للمكانة الهامة التي يحتلها في منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، باعتباره النظام الوحيد للتغطية الاجتماعية الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة للتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخاطر المهنية. ويشار إلى أن مشروع قانون إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل يتضمن 197 مادة موزعة إلى تسعة أقسام تهم بالأساس الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة والتصريح بحوادث الشغل والشواهد والمراقبة الطبية والتأمين وإحلال المقاولة المؤمنة محل المؤمن له في الأداء والتعويض في حالة العجز المؤقت أو الدائم أو في حالة الوفاة.